قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ان قرار إخلاء سبيل السيدة سوزان ثابت صالح،صدر عن جهاز الكسب غير المشروع وليس من النيابة العامة التي لم تباشر أية تحقيقات معها حتى الآن, ومن ثم لم تقرر حبسها أو إخلاء سبيلها.
وأشار المستشار السعيد في تصريح له إلى عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف من أن النائب العام قرر إخلاء سبيل سوزان ثابت على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.
وأوضح بيان للمستشار الجوهري الثلاثاء أن هذا القرار جاء في ضوء موافقة سوزان
مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وأشار إلى أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز المستشار خالد سليم والذي باشر التحقيق مع سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، يوم الجمعة الماضي، قد واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من امتلاكها لفيللا وأرصدة وحسابات بالبنوك حيث نفت سوزان ذلك وقالت أن الفيللا مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، وأن الأرصدة بالحسابات غير مملوكة لها، وهي تبرعات من الداخل والخارج، صدرت لها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، لانفاقها على أوجه النشاط الخيري والاجتماعي ، وانها تقر بتنازلها عنها لصالح الخزانة العامة للدولة، إلا انها لم تقدم للمستشار المحقق دليلا يؤكد صحة كلامها خلال التحقيق معها والذي قدمته اليوم عبر محاميها.